در گفتوگو با یک کارشناس ارشد صنعت برق: عملکرد جزیره‌ای؛ سد توسعه تجدیدپذیرها
به نقل از دنیای اقتصاد-زینب طاری : صنعت برق و به طور خاص برق تجدیدپذیر قوانین حمایتی بسیاری را پشت سر خود می‌‌‌بیند، اما واقعیت‌‌‌ها حاکی است در حیطه اجرا انبوه قوانین دردی از سرمایه‌گذاران و این صنعت پاک دوا نکرده و امروز میزان برق تجدیدپذیر نسبت به کل برق تولیدی کشور به یک‌درصد هم نمی‌‌‌رسد. بنابراین نباید مشکل را در نبود قوانین جست‌‌‌وجو کرد؛ به عبارتی یا قوانین اجرا نشده‌‌‌اند یا اینکه اجرای آنها کلید حل مشکلات نبوده است.
در این میان کارشناسان معتقدند در هر صنعتی باید یک پیش‌فرض اولیه الزاما وجود داشته باشد تا امیدوار به توسعه باشیم و آن هم چیزی جز اصل «صرفه اقتصادی» نیست؛ به این معنا که سرمایه‌گذار باید از امنیت سرمایه و درآمدزایی همپای نرخ تورم جامعه مطمئن باشد و در غیر‌این صورت به صنایع دیگر کوچ می‌کند؛ کوچی که به‌‌‌ویژه در بخش تجدیدپذیرها اتفاق افتاده و بسیاری از سرمایه‌گذاران را راهی صنایع ثروت‌‌‌ساز دیگر کرده است. با تمام این اوصاف نباید از این واقعیت غافل بود که دولت سیزدهم اتفاق بزرگی به نام تابلو سبزها را در بورس انرژی رقم زد که با توجه به واقعی شدن قیمت برق، محرک توسعه تجدیدپذیرها شده و با توجه به شرایط اقلیمی کشور، یکی از مهم‌ترین راهکارهای رفع ناترازی را پیش پای سرمایه‌گذاران قرار داده که البته با وجود جاذبه اقتصادی، این کسب‌و‌کار نیازمند هماهنگی نهادهای دست‌اندرکار برای ثبت‌سفارش‌ها، تخصیص ارز، پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی و… است.
قوانینی که اجرا نمی‌‌‌‌‌‌شوند
در همین خصوص مدیرعامل شرکت «نیرو نویان قشم» در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به برنامه‌‌‌های حمایتی از توسعه تجدیدپذیرها گفت: اگر‌چه قوانین حمایتی مطلوبی تدوین و ابلاغ شده اما شاهد اجرای درست این قوانین از جمله ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف نبوده‌‌‌ایم. به طور نمونه در ابتدای برجام توسعه قابل قبولی در بخش توسعه نیروگاه‌‌‌های بادی و خورشیدی به واسطه سرمایه‌گذاری‌‌‌های خارجی اتفاق افتاد، اما وضع تحریم‌‌‌ها و همچنین جهش نرخ ارز از سال ۹۷ و پیش‌بینی نشدن این چالش در قراردادها، منجر به عقبگرد سرمایه‌گذارهای داخلی و همچنین خارجی‌‌‌هایی شد که حتی با وجود تحریم می‌‌‌خواستند در ایران فعالیت کنند.
اسفندیار زارعی ضمن اشاره به این مطلب افزود: در حال حاضر ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید به عنوان یکی از قوانین برای توسعه تجدیدپذیرها مورد توجه قرار گرفته که از محل سوخت صرفه‌‌‌جویی‌شده، درآمدهای ارزی را نصیب فعالان عرصه تجدیدپذیرها می‌کند، اما مدت قراردادها ۵ تا ۶ سال است و زمان خرید تضمینی به اندازه‌ای پیش‌بینی شده که اصل سرمایه برگردد. با وجود این ناهماهنگی ارگان‌‌‌های مختلف مهم‌ترین چالشی است که باعث اجرا نشدن قانون شده است؛ به این معنا که در مناقصات زمین‌‌‌های اجرای طرح طبق نظر «ساتبا» انتخاب شده بود و افرادی که برنده شدهاند نمی‌توانند مجوزهای لازم را دریافت کنند، چرا که برخی دارای معارض است و برخی در امور شهرسازی مساله‌ساز هستند یا اینکه نیاز به مجوزهای جهاد، استانداری، منابع طبیعی و… دارند. به همین دلیل از حدود ۱۵۰ شرکت دو تا سه شرکت توانستند زمین‌‌‌ها را دریافت کنند که اغلب در استان یزد به عنوان استان پیشگام اتفاق افتاد.
نامه‌‌‌نگاری‌‌‌های بی‌پاسخ
وی ادامه داد: مشکل دیگر دریافت تسهیلات در خصوص طرح احداث ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به عنوان طرح ویژه وزارت نیرو بود که حتی شرکت‌ها با نامه‌‌‌ای به صندوق توسعه ملی معرفی شدند، اما متاسفانه پاسخی به سرمایه‌گذاران داده نشد و کسی نتوانسته از این تسهیلات استفاده کند؛ با وجود این شرکت‌ها برای اجرای مناقصاتی که برنده شدهاند، تمام تلاش‌شان را به کار می‌‌‌گیرند.
نظر نادرست کارشناسی پژوهشگاه مجلسی‌‌‌ها
مدیرعامل شرکت نیرو نویان قشم در مورد تعیین نوار مرزی شرق کشور برای اجرای طرح‌‌‌های نیروگاهی تجدیدپذیر اظهار کرد: به نظرم مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس شورای اسلامی بررسی کارشناسی از این مساله نداشته‌‌‌اند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که یزد، اصفهان، فارس، کرمان، سمنان، استان مرکزی و قم مستعد‌‌‌ترین استان‌‌‌ها برای اجرای نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر خورشیدی هستند. زارعی در پاسخ به این سوال که ممکن است پیشنهاد ساخت نیروگاه در نوار شرقی بر مبنای صادرات آسان به افغانستان و پاکستان باشد، خاطرنشان کرد: ایران در خاورمیانه پس از ترکیه از نظر ابعاد و توان نصب‌شده در شبکه سراسری از جایگاه دوم برخوردار است و هر جای ایران نیروگاه احداث کنید، قابل انتقال است. البته اینکه در تابستان در پیک مصرف شبکه توانایی انتقال برق موردنیاز را ندارد، مربوط به این موضوع نیست و به سرمایه‌گذاری نامناسب در خطوط انتقال برمی‌‌‌گردد. وی در مورد ماده ۴ قانون مانع‌‌‌زدایی از تولید برق گفت: ایران سالانه ۳۱۵ میلیارد کیلووات ساعت مصرف می‌کند و ۱۲۰ میلیارد کیلووات ساعت آن سهم صنایع است و به زبان ساده‌‌‌تر هزار مگاوات تجدیدپذیر در واقع قطره آبی از دریای برق کشور است، اما به هر حال این قوانین همچون ماده ۶۱ اصلاح الگوی مصرف، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان می‌توانند در کنار هم این نقش را ایفا کنند.
