معاون فنی و مهندسی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر با بیان اینکه هدفگذاری دولت برای احداث ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر بر اساس برنامه هفتم توسعه بوده است، افزود: برای رسیدن به اهداف تعیین شده سرعت احداث نیروگاه تجدیدپذیر باید ۲۰ برابر شود اما با چالشهایی همراه است.

در این حوزه چهار چالش اساسی وجود دارد که اولین چالش مربوط به موضوع زمین است. در این راستا دولت سیزدهم یک مصوبه در اسفندماه ۱۴۰۲ در نظر گرفت و در راستای آن دولت چهاردهم یک مصوبه با امضای معاون اول ریاستجمهور در آذرماه ۱۴۰۳ صادر کرد. علاوهبرآن یک مصوبه جدید برای محیطزیست در همان انتهای آذرماه ۱۴۰۳ صادر شد.
یکی از مشکلات دراینخصوص مجوزهای مختلفی بود که برای زمینها در نظر گرفته شده بود. در این راستا دولت چهاردهم مصوبههایی را صادر کرد که منجر به حذف این مجوزها شد. چالش دوم فعالان حوزه انرژیهای تجدیدپذیر نیز مربوط به ثبت سفارش و تخصیص ارز است. هر چند در مصوبه ریاستجمهوری در بحث ثبت سفارش و تخصیص ارز به وزارت نیرو تفویض اختیار داده شده، اما تا کنون مشکل برطرف نشده و همچنان این امر بهعنوان بزرگترین چالش و مانع توسعه تجدیدپذیرها مطرح است.
چالش بعدی مربوط به گمرک است که در این زمینه نیز قولهایی داده شده مبنی بر اینکه در بخش گمرک، همه همکاریها صورت گیرد، اما تا موضوع ثبت سفارش حل نشود و کالاها به گمرک نرسد، نمیتوانیم متوجه شویم چه مشکلاتی در این بخش وجود دارد. موضوع چهارم هم بحث تسهیلات است. در همه کشورهای دنیا زمانی که اقدام به احداث نیروگاههای تجدیدپذیر میکنند، دولتها در کنار بخش خصوصی هستند و تسهیلاتی در اختیار سرمایهگذاران قرار میدهند تا بتوانند این بخش را توسعه دهند. اما تا کنون در این بخش خیلی موفق نبودهایم؛ وام تبصره ۱۸ از گذشته در قانون بودجه دیده شده که دو همت است، اما، چون مربوط به اشتغالزایی است، در اختیار وزارت اقتصاد قرار میگیرد و از طریق آنجا تأییدیهها صادر میشود. در حال حاضر که به پایان سال نزدیک میشویم هنوز نتوانستهایم این ظرفیت قانونی را که هرچند کوچک است در اختیار سرمایهگذاران قرار دهیم. از سوی دیگر نیز صندوق توسعه از سال ۱۴۰۲ قول تخصیص ۵/۵ میلیارد دلار برای توسعه تجدیدپذیرها داده بود که آن نیز تا کنون عملیاتی نشده است.