به نقل از دنیای اقتصاد-زینب طاری : نگاهی به توسعه صنعت برق در دنیا گویای این واقعیت است که دولتها از نیروگاههای فسیلی فاصله گرفته و تا حد امکان پروژهها را به سمت تجدیدپذیرها سوق دادهاند و این مسیر حتی در کشورهای حوزه خلیج فارس که سرشار از منابع نفت و گاز هستند نیز دیده میشود؛ با وجود این در کشور ما کمی بیش از هزار مگاوات از ظرفیت تولید برق کشور را تجدیدپذیرها تشکیل میدهند چرا که تا همین دو سال قبل و با اتکا به منابع فسیلی، سیاستگذاران هیچگاه تصور نمیکردند که برای تامین انرژی نیروگاهها دچار مشکل شوند و از طرفی به تجدیدپذیرها به عنوان یک کالای لوکس نگاه میکردند.
در نهایت ناترازی ۱۵ تا ۲۰هزار مگاواتی انرژی و از طرفی نبود گاز به میزان لازم باعث شد تا وزارت نیرو با تدوین قوانین و دستورالعملهای مختلفی مانند قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق و همچنین ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان(که صنایع پرمصرف را ملزم به تامین یک تا پنج درصد از انرژی مصرفی خود از محل تجدیدپذیرها میکند)، صنعت را به این سمت و سو سوق دهد؛ از طرفی راهاندازی تابلوی سبز در بورس انرژی یکی دیگر از اقدامات قابلتوجه دولت بود که در پیک تابستان قبل قیمت برق تجدیدپذیر را برای صنایعی که در پیک تابستان دچار عدمالنفعهای چندهزار میلیاردی میشدند، به ۳۸۰۰ تومان رساند و حتی برخی صنایع بزرگ راه احداث نیروگاه را در پیش گرفتند؛ با وجود این هنوز موانع مختلفی در مسیر توسعه تجدیدپذیرها وجود دارد که از مهمترین آنها میتوان به عملکرد جزیرهای نهادهای مسوول از جمله فقدان تخصیص ارز برای واردات تجهیزات نیروگاههای تجدیدپذیر اشاره کرد.
در همین خصوص دبیر انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران میگوید: اگر در سال گذشته قیمت هر کیلووات ساعت برق در تابلوی سبز تا نزدیک۴هزار تومان رسید، پیشبینی میشود امسال به حدود ۶هزار تومان برسد. نکته دیگر اینکه عملکرد تابلوی سبز در سال گذشته بسیار مناسب بوده و از زمانی که تابلوی سبز راه افتاده تا آخر اسفند، متوسط قیمت معاملات صورتگرفته حدود ۲۴۰۰ تومان بوده در حالی که قرارداد خرید تضمینی با ساتبا طی همین مدت حدود ۲۲۰۰ تومان بوده است؛ این در حالی است که در قراردادهای فروش تضمینی برق با ساتبا ریسک نکول قراردادی وجود دارد، اما در تابلوی سبز نیروگاهها قادرند برق ماه آینده را به صورت نقد بفروشند و این باعث ایجاد انگیزه شده است.
به گفته محمدامین زنگنه بزرگترین مشکل در توسعه تجدیدپذیرها عملکرد جزیرهای بخشهای مختلف حاکمیت انرژی است؛ وزارت نیرو به خاطر اینکه مشکل برق و کمبود سوخت داریم به انرژیهای تجدیدپذیر رو آورده است، اما در همین حین و زمانی که سرمایهگذار قصد واردات تجهیزات نیروگاههای تجدیدپذیر را دارد، به شدت محدودیت از منظر تخصیص ارز ایجاد کردهاند که زمان تخصیص ارز را تا ۵ ماه افزایش میدهد و کل پروژه را زیر سوال میبرد؛ در حالی که در همین مدت میتوانیم یک نیروگاه تجدیدپذیر ۱۰ مگاواتی را در صورت وجود ساختارهای مناسب وارد مدار کنیم.