مصوبات تجدیدپذیرها در گیر و دار اداری
معوقات تولیدکنندگان برق خورشیدی از سال ۱۴۰۱
کشور در شرایط ناترازی برق و گاز قرار دارد، بنابراین یکی از رویکردهای اصلی در مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای اقتصاد و شورای‌عالی انرژی توجه به توسعه تجدیدپذیرها است. تصویب احداث ۱۱ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه بادی و خورشیدی و یا شکل‌گیری سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی در لایحه برنامه توسعه هفتم نشان‌دهنده این رویکرد است، اما امیر طالبی، عضو هیئت‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران معتقد است در عمل، این مصوبات در گیرودار مشکلات اداری، ناهماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و بخشی‌نگری میان وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها عقیم می‌ماند.
به گفته طالبی تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر در سال ۱۴۰۱ تنها ۴۰ درصد از صورت‌وضعیت‌های خود را دریافت کرده‌اند.
پس از تصویب مصوبه شورای اقتصاد برای احداث ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی، وزارت صمت ابلاغیه خود در مورد محدودیت‌های ثبت سفارش را ابلاغ کرده است.
وی با بیان اینکه همکاری وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و محیط‌زیست در دوره پیشبرد و اخذ مجوزات به‌منظور تسهیل احداث ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر بسیار ضروری است، گفت: در حال حاضر فرایند تملک و اجاره زمین‌های منابع ملی بسیار پیچیده و طولانی است و در بیشتر موارد به‌خصوص برای سایت‌های وسیع بین ۹ ماه تا ۱ سال به طول می‌انجامد.
